وزارت راه مجاز به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور با مشارکت‌های داخلی و خارجی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۳۹۵۴
نمایندگان مجلس به وزارت راه اجازه دادند نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور به مشارکت‌های داخلی و خارجی با حفظ مالکیت دولت اقدام کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 29 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (1) بند (ث) ماده 57 اصلاحی لایحه مذکور با 121 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید مرتضی حسینی در مخالفت با جزء (1) بند (ث) ماده مذکور گفت: این واگذاری نیز مانند واگذاری شرکت مخابرات است چرا که با واگذاری شرکت مخابرات خیری به مردم نرسید بنابراین اگر شرکت‌های هواپیمایی نیز واگذار شود سطح خدمات‌دهی به مردم افت کرده و خیری به مردم نمی‌رسد.
لطف اله سیاه کلی در موافقت با جزء مذکور عنوان کرد: این بند جزء اقدامات با ارزش و موثر است بنابراین اگر تصدی‌گری در دولت باشد خدمات‌دهی کاهش می‌یابد و اگر واگذاری به بخش غیردولتی صورت گیرد سطح خدمات‌دهی به مردم ارتقاء می‌یابد و باعث خواهد شد که نفعش به مردم برسد لذا لازم است که با این بند موافقت شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص این بند گفت: بحث حفظ مالکیت دولت و ارائه خدمات ناوبری هوایی و حقوق کارکنان در این بحث مطرح بود و تأکید شد که جلب مشارکت بخش خصوصی در این حوزه صورت گیرد چرا که بسیاری از فرودگاه‌ها زیان‌ده هستند و می‌توان با مشارکت بخش خصوصی این بخش را از زیان‌دهی درآورده و سودده کرد.
براساس جزء (1) بند (ث) ماده 57 اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مجاز است:
1- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.
آئین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در ادامه نمایندگان با جزء (2) بند (ث) ماده 57 اصلاحی نیز با 184 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با جزء (2) بند (ث) ماده مذکور گفت: ما باید در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تمام تلاش خود را به کار گیریم اما نباید این واگذاری‌ها بدون ضابطه باشد که در این بخش جذب سرمایه‌گذار و اعطای بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارای اشکال است وو نیاز است این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد و سپس تأیید شود که در این بخش دقت کافی صورت نگرفته است.
نصراله پژمان فر در موافقت با جزء مذکور بیان کرد: هر اقدامی که صورت می‌گیرد باید تحت نظارت باشد و باید تلاش کنیم که بدنه دولت را در بخش‌های مختلف کوچک کنیم. همچنین تا جایی که امکان دارد باید تصدی‌گری از دولت گرفته شود. اگر سطح خدمات در واحدهای فرودگاهی واگذار شود می‌توان گفت که اقدام قابل توجهی است البته باید ضوابط آن مشخص شود تا به مردم نفعی برسد اما باید توجه داشت حکمرانی در بخش دولتی باید محفوظ باشد.
سیدالبرز حسینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص این جزء گفت: این جزء فرصتی ایجاد می‌کند که شرکت‌های داخلی و خارجی در بخش فرودگاهی ما مشارکت داشته باشند چرا که 90 درصد فرودگاه‌های ما زیان‌ده هستند و لازم است بحث واگذاری صورت گیرد تا بخش خصوصی با آوردن منابع، بخش زیرساختی فرودگاهی را ارتقاء داده و شرکت‌های هواپیمایی را سودده کنند.
در جزء (2) بند (ث) ماده 57 اصلاحی آمده است؛ به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید.
نمایندگان با جزء (3) بند (ث) ماده 57 اصلاحی نیز با 157 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس جزء (3) بند (ث) ماده 57 اصلاحی؛ به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (10) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای‌تی‌اس (ets) که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می‌شود، دریافت وبه حساب مربوط درخزانه‌داری کل واریز نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می‌باشد.
همچنین در ادامه نمایندگان با جزء (4) بند (ث) ماده 57 اصلاحی نیز با 161 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جزء (4) بند (ث) ماده 57 نیز آمده است؛ نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد ازمحل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی-اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.
همچنین در جریان بررسی ماده 57 نمایندگان با پیشنهاد حذف تبصره این ماده با 318 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علیرضا سلیمی با ارائه پیشنهاد حذف این تبصره گفت: این تبصره بر اساس اصل (44) دارای اشکال است چرا که در اصل (44) شرایط واگذاری تعیین شده است و با توجه به اشکالاتی که این تبصره با این اصل قانون اساسی دارد لازم است که حذف شود چرا که ایجاد مشکل خواهد کرد و ما نباید مواردی را به تصویب برسانیم که بعدها ایجاد مشکل کند.
سیدالبرز حسینی در مخالفت با حذف تبصره ماده 57 عنوان کرد: بیان اینکه شرکت هواپیمایی هما در لیست واگذاری وجود دارد و نمی‌توان اساسنامه آن را مورد بررسی و تغییر داد، درست نیست چرا که ما باید دولت را مجبور کنیم اساسنامه این شرکت را مورد بازبینی قرار دهد، از طرفی نیز دولت می‌گوید ما در این خصوص مجاز هستیم بنابراین با آوردن این تبصره دولت را مجبور خواهیم کرد که اساسنامه شرکت را مورد بررسی قرار دهد.
فرهاد بشیری در موافقت با حذف تبصره مذکور گفت: آنچه در این تبصره واضح است مغایرت آن با اصل (44) قانون اساسی است، چرا ما باید حکمی را در برنامه 5 ساله بیاوریم که با قانون اساسی مغایرت دارد بنابراین با حذف این تبصره می‌توان از مشکلات به وجود آمده در آینده جلوگیری کرد.
در تبصره حذف شده این ماده نیز آمده بود؛ به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراء می‌باشد./
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت راه برنامه هفتم توسعه نماینده حاضر در صحن موافقت کردند شرکت های هواپیمایی رأی ممتنع از مجموع داخلی و خارجی قانون اساسی رأی مخالف سطح خدمات رأی موافق وزارت راه بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۳۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام اتباع مجاز ساماندهی می‌شوند
ایسنا/کرمانشاه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمانشاه از اقامت حدود چهار هزار تبعه خارجی مجاز در استان خبر داد و گفت: طبق برنامه سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور، ساماندهی تمام اتباع خارجی در استان آغاز شده است.
حمزه سلیمانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آغاز طرح ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی در کرمانشاه، اظهار کرد: در سطح استان کرمانشاه حدود چهار هزار نفر تبعه خارجی شامل دارندگان کارت‌های هویتی، گذرنامه، دفترچه و پناهندگی حضور دارند.
وی تصریح کرد: ۱۰۰ درصد دارندگان کارت‌های هویتی در سطح استان اتباع کشور عراق هستند که در طول چهار دهه اخیر در کرمانشاه ماندگار شده‌اند و مردم این دیار همواره سنگ صبور آنها بوده‌اند، در بحران‌ها کنارشان ایستاده‌اند و به شایستگی از آنان میزبانی و پذیرایی کرده‌اند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اضافه کرد: دارندگان گذرنامه نیز عموما دانشجویان خارجی دانشگاه‌های رازی، آزاد و علوم پزشکی هستند که بیشتر آنها از کشورهای عراق، سوریه، فیلیپین، هند و سومالی برای تحصیل به کرمانشاه آمده‌اند.
وی در ادامه با بیان اینکه طبق برنامه سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور ساماندهی تمام اتباع خارجی کشور از جمله در کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته، اظهار کرد: اجرای این طرح در استان از دارندگان کارت‌های هویتی، دفترچه و پناهندگی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود ظرف یکی دو هفته آینده به اتمام برسد.
سلیمانی یادآورشد: پس از ساماندهی دارندگان کارت‌های هویتی، ساماندهی دانشجویان خارجی و بدنبال آن سرمایه‌گذاران خارجی که در استان فعالیت می‌کنند، آغاز خواهد شد.
وی عنوان کرد: در راستای اجرای این طرح تمام اتباع خارجی مقیم استان باید به سامانه «سهما» مربوط به سازمان ملی مهاجرت مراجعه کرده و مشخصات خود را به صورت کامل وارد کنند.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد